استدعت محكمة غرب الأمانة أمس الثلاثاء اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع للرد على القضية المرفوعة من الأستاذ عمر عاشور مدير الجمارك السابق الذي ألقت السلطات اليمنية القبض عليه ونجله باعتباره زعيما للقاعدة في غيل باوزير بوادي حضرموت ونقله إلى العاصمة صنعاء بعد تدمير مزرعته والعبث بها من قبل حملة عسكرية في يونيو الماضي.
وأكد مكتب المحامي عبدالله راجح" للوسط " أن عاشور رفع دعوي قضائية ضد وزير الدفاع ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية بسبب ما تعرض له من حجز للحرية واختطاف ومصادرة متعلقاته وقصف مزارعته بالطيران واتهامه بأنه زعيم تنظيم القاعدة في غيل باوزير؟
وطالبت الدعوى التي رفعها مكتب نقيب المحامين اليمنيين أمام محكمة غربا الأمانة بتعويض لا يقل عن 3 مليار ريال، واعتذار من رئيس الحكومية ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية .
وأكد المحامي عبدالله راح أن مكانة الناس ليست لعبة بيد الآخرين يلعبون بها كيفما شاءوا.. مشيرا إلى أن ماتعرض له موكله عاشور هي جملة في سلسلة الانتهاكات ليس آخرها مايحدث كل يوم في الشوارع.
وأكد أن موكله لجأ إلى القضاء لنثبت أن لدينا دولة نظام وقانون ونحن واثقون بعدالة القضاء في إنصاف عاشور وتعويضه التعويض العادل عما لحق به من أضرار.
وحول استدعاء وزير الدفاع للمحكمة أكد أن محكمة غرب الأمانه أجلت الجلسة التي تم النظر في القضية المرفوعة على وزير الدفاع ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية والتي حضرها مستشارون قانونيون من دائرة الاستخبارات وتم التأجيل إلى الاثنين القادم من أجل إعادة إعلان وزير الدفاع لحضور الجلسة.
وكانت السلطات اليمنية قد أفرجت عن عاشور الذي قالت وزارة الدفاع إنه أمير تنظيم القاعدة في غيل باوزير والذي تبين فيما بعد أنه مدير جمرك منفذ الوديعة ولا علاقة له بالقاعدة.
0 تعليقات